دراین دوره علاوه بر رکود بازارهای ارز و طلا، عدم کاهش نرخ سود سپرده و اعمال آن در بانک‌های کشور و همچنین منتفی شدن دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی سرمایه گذاران را برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب کرد. از سوی دیگر میزان اعطای تسهیلات به خصوص در بانک‌های دولتی نیز با رشد بالایی همراه بوده است. پس از ابلاغ برنامه دولت برای رونق تولید که هسته مرکزی آن را تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی تشکیل می‌دهد، بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت تسهیلات به این واحدها شدند. بنابراین شاهد رشد تسهیلات دهی بانک‌ها در مجموع هستیم. هرچند که مشارکت بانک‌های خصوصی در این برنامه دولت قابل توجه نبوده است ولی سهم بالای بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است باعث رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است. درصورتی که منابع مالی جذب شده حاصل از سپرده‌ها راهی بخش تولید شود تأثیر بسیار مثبتی در اقتصاد ایران خواهد داشت. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید نظارت دقیق تری بر روی مصرف سپرده‌های بانکی داشته باشد. هم‌اکنون طرح جدیدی برای تصویب به بانک مرکزی پیشنهاد شده است. براساس این طرح درصورتی که یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تولیدی به بانکی بدهکار باشد می‌تواند از منابع مالی سایر بانک‌ها استفاده کند. این درحالی است که هم‌اکنون شرکت‌هایی که یکی از اعضای هیأت مدیره آن به یک بانک بدهی داشته باشد نمی‌تواند از بانک دیگری تسهیلات دریافت کند. اجرای این طرح موجب می‌شود تا مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی مشکل دار نیز حل شود. علاوه براین تحولات بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد که ورود نقدینگی به این بازار با رشد قابل توجهی همراه بوده است. بررسی میزان خرید سهام نشان می‌دهد که سهم سهامداران حقیقی بیش از حقوقی‌ها بوده است که به معنای ورود سهامدار جدید به این بازار است.

حسین سلیمی

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران